أكد المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، أنه يتفهم حالة الانزعاج الشديد التي انتابت الجماعة الصحفية في مواجهة عقوبة الحبس التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بتعمد إذاعة بيانات كاذبة حول العمليات الإرهابية غير البيانات التي ترد في بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشددا على أن الدولة تقدر مهنة الصحافة والصحفيين وحريصة على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير وعدم الاقتراب منها.

وأضاف الزند، في حوار للمستشار أحمد الزندمع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في برنامجه «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة موقف نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف كان مثمرا وبناء، مؤكدا أن المصريين جميعا بكافة طوائفهم، في معركة تستوجب أن يصطف الشعب ويكون في خندق واحد، فإذا ما كان هناك سبب من الأسباب يؤدي إلى تمزيق الصف، وجب إعادة النظر في هذا السبب.
وأوضح أن هناك اقتركفو يسلموت عدة بديلة عن عقوبة الحبس محل الجدل، وأنه سيتم عرضها على رئيس الوزراء، وأضاف «سنكون عند حسن الظن وعند الكلمة الصادقة، وستكون هناك انفراجة في الأزمة، وسيتم التوافق بين الجميع في إطار المصلحة العليا للوطن، مشيرا في ذات الوقت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، في مساره الطبيعي، وأنه قاب قوسين أو أدنى من الصدور خلال فترة لن تتجاوز 7 أيام.
وأشار إلى أن وضع هذه المادة (المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب)، جاء على ضوء الحادث الإرهابي الذي شهدته أرض سيناء مؤخرا، والتضارب الشديد بين ما أعلنته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وبين حقيقة أعداد شهداء القوات المسلحة التي أعلن عنها بصورة رسمية، لافتا إلى أن الفارق كان مفزعا في بداية الأمر، ومن ثم كان الاقتراح بمعالجة هذا الأمر في تشريع يمنع تكرار نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة حتى لا يتكرر الأمر، مشددا على أن الجميع كانوا يحرصون على عدم الاقتراب من الصحفيين، فخرج النص ليقول «كل من تعمد نشر» ودون أن يتطرق إلى الصحفيين.
وأكد المستشار الزند أنه في أعقاب ذلك وقعت التداعيات والبعض من الإعلاميين والصحفيين تناول الأمر بشيء من العاطفة، مشيرا إلى أن مهنة الصحافة لا تتعرض لخطر حقيقي أو أي أخطار، وأنه في المقابل فإن الوطن يمر بظرف غير عادي وموقف طارئ يزول بزوال موجباته.
وردا على سؤال حول عدم اللجوء إلى قانون الطوارئ في ظل هذه الظروف الاستثنائية والاستعاضة عنه بقانون مكافحة الإرهاب، أكد وزير العدل أن الأمر يخضع لعدد من المعايير والتوازنات، ومن بينها أن الغرب على إطلاقه وسواء أكانت علاقتنا به حسنة أم سيئة، يقيم الدنيا ولا يقعدها في مواجهة أي خطوة إصلاحية تصب في خانة مواجهة الإرهاب، موضحا أن هناك مؤسسات دولية وطابورا خامسا بالداخل يلقي عبئا ضخما علينا، وأنه يجب أن نتخلص من هذا العبء ونتفرغ لمسألة البناء والإعمار.
وأوضح أن كل دولة في العالم ودون أي استثناء لديها قانون طوارئ تستدعيه عندما يتطلب الأمر وتوقف تنفيذه بعد ذلك ولكن لا تلغيه، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك عندما نواجه الإرهاب بالقانون والدستور ومعايير الشفافية الدولية لا نسلم من ألسنة هؤلاء ولو فرضنا قانون الطوارئ وهو حقنا وهو إجراء دستوري ستحدث تداعيات في الموقف وفى السياسة الخارجية أعتقد أننا في غنى عنها الآن.
وأكد أنه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أو وزيرا العدالة الانتقالية والعدل (باعتبارهما المسؤولين عن التشريعات) يتربصون بأحد، مشددا على أن الدولة تتربص فقط بالإرهاب ومن يطلقون على أنفسهم (أنصار بيت المقدس) واصفا إياهم بـ «أنصار الشيطان».
وقال المستشار الزند إنه منذ أن تولى مهام منصبه، قام بتشكيل لجنة من مجلس استشاري دائم بدأت عملها في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإزالة عقبات إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن تلك اللجنة تضم شخصيات عظيمة وقضاة سابقين أجلاء وأساتذة جامعات محترمين، لافتا إلى أنه راعى في اختيارهم أن يكونوا من رجال ثورة 30 يونيو، وهذا هو المبدأ الذي نسير عليه في الوزارة، أما الذين نافقوا الإخوان فلا تعامل بيني وبينهم.
وأوضح أن «المجلس الاستشاري» يقوم بعملية مراجعة قانون الإجراءات بالكامل، لإزالة ما فيه من عقبات وما يؤدي إلى تعطيل وعرقلة عمل المحاكم.
وردا على سؤال حول اعتراضات مجلس القضاء الأعلى على أن تكون فترة الطعن على الأحكام الجنائية بقضايا الإرهاب 40 يوما بدلا من 60 يوما، قال المستشار أحمد الزند «تميل عاطفتي إلى عدم المساس بمحكمة النقض في أمور شكلية أو في أمور جوهرية، إنما يبقى الوطن، أنا مع الوطن بعقلي وروحي وكياني وتاريخي وحاضري ومستقبلي، وأرى أن مدة الأربعين يوما كبيرة جدا».
وأضاف أن درجات التقاضي ليست هي الخطر فيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، وإنما الخطر دائما في الضمانات المتعددة التي يعطيها القانون للمتهم، ومنها ما لا يلائم طبيعة العصر أو لا يتفق مع فهم طبيعة السلوك الإنساني والتطورات التي طرأت في المجتمع.
وأشار إلى أنه في إطار تحقيق العدالة الناجزة فإنه سيكون في كل محكمة مكتب لبحوث التزييف والتزوير ومكتب للطب الشرعي ومكتب للخبراء «ولن نترك الأمر بعد ذلك إلى ما يطيل التقاضي لسنوات، أوراق تذهب وأوراق تأتي من المحكمة لإدارات بعيدة، مثلا في قضايا الضرائب تنتظر المحكمة سنتين لضم الملف الضريبي ثم نسمع من يقول إن القاضي لا يريد أن يحكم، وكيف يحكم والملف غير موجود أمامه، لابد للقاضي أن ينظر إلى الإقرار وتاريخ تقديمه وهل تم الطعن عليه في الميعاد أو بعد الموعد وقرار لجنة الطعن، كل هذا المعلومات لابد أن يراها القاضي في الملف.
وأعرب المستشار الزند عن أمله في ألا يطول الأمر في مسألة اختيار النائب العام الجديد، أكثر من الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الداخلية في شأن تأمين القضاة، وتأمين مهمتهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتا إلى أنه سبق له إبان توليه رئاسة نادي القضاة، وبالتعاون مع زملائه من أعضاء مجلس إدارة النادي، توفير خمسة آلاف جهاز هاتف كانوا على اتصال في دائرة مغلقة بغرفة عمليات النادي وباللجنة العليا للانتخابات في انتخابات سابقة، وتم التأمين على كل قاض من القضاة المشاركين في الانتخابات بمبلغ مليون جنيه، ولا يزال العقد ساريا مع شركة التأمين، وانه لو أتيح له لجعل مبلغ التأمين عشرة ملايين جنيه.
وقال المستشار أحمد الزند إنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة أمر التشريعات الإعلامية.. مشيرا إلى أنه تسلم من وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل 3 مشروعات قوانين وتحدث مع الإعلامي المخضرم حمدي الكنيسي أيضا بشأن نقابة الإعلاميين، معربا عن أمله في القريب العاجل أن يتم الانتهاء من إصدار هذه القوانين.